منتدى القاضي عياض  فهرس المنتدى منتدى القاضي عياض
للدراسات والأبحاث في قانون الأعمال
 
 س و جس و ج   ابحـثابحـث   قائمة الاعضاءقائمة الاعضاء   المجموعاتالمجموعات   شاركشارك 
 نبذة عننبذة عن   ادخل لقراءة رسائلك الخاصةادخل لقراءة رسائلك الخاصة   دخولدخول 

المعاملات والمسؤولية البنكية

 
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    منتدى القاضي عياض فهرس المنتدى -> غرفة خاصة بالاجتهادات القضائية والاراء الفقهية
استعرض الموضوع السابق :: استعرض الموضوع التالي  
مؤلف رسالة
zitouni
ادارة المنتدى


شاركت: 09 ابريل 2008
نشرات: 134

نشرةارسل: الاثنين يناير 25, 2010 11:27 pm    موضوع الرسالة: المعاملات والمسؤولية البنكية رد مع اشارة الى الموضوع

رقم الملف 1573
سنته 2008
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الدومالي
تاريخ القرار 26-03-2009
رقم القرار 378
القاعدة  ضرورة تقييد الرهن على الأسهم بسجلات الشركة ...نعم الفصلان 1197 من ق.ل.ع و537 من مدونة التجارة.
التعليل 2- وفي الموضوع : حيث إنه لئن كان عقد القرض المدلى به من طرف المستأنف يتضمن في صفحته السادسة كون المستأنف عليها قبلت بجعل رهن على الأسهم المملوكة لها في شركة حنان كلوب ضمانا للقرض المذكور، إلا أنه ليس من بين أوراق الملف ما يثبت أن الرهن قد وقع تقييده في سجلات الشركة بشكل قانوني، وأنه في غياب الشهادة المثبتة لهذا التقييد الذي هو إجراء شكلي وقانوني لازم لم يتأتى للمحكمة التحقق من صلاحية الرهن المذكور واستمراره صحيحا ومنتجا لكل آثاره القانونية منذ تاريخ إبرام عقد القرض في مارس 1994 لغاية رفع دعوى تحقيق هذا الرهن. كما أنه لا يسوغ أن تحصل عملية انتقال الأسهم المرهونة إلى الدائن المرتهن كإجراء لازم لحصول الرهن على الأسهم المذكورة ما لم يكن قد وقع تقييد الرهن بسجلات الشركة عملا بالفصل 1197 من ق.ل.ع الذي تحول عليه المادة 537 من مدونة التجارة. وأن صورة المراسلة المدلى بها لا تغني عن الشهادة المذكورة لاسيما وأن الأمر يتعلق بمجرد صورة غير مشهود على مطابقتها للأصل وغير معترف بها من طرف المستأنف عليها بل وغير صادرة عن هذه الأخيرة بصفة شخصية. وعليه تبقى الأسباب المثارة استئنافيا غير مؤثرة على صحة الحكم المستأنف الذي يتعين تأييده.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1028
سنته 2008
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الدومالي
تاريخ القرار 22-01-2009
رقم القرار 98
القاعدة  حجية دورية بنك المغرب اتجاه الزبناء ....لا  عدم قيام البنك بإجراء مقارنة ولو بسيطة بين توقيع الشيك المقدم إليه والتوقيع النموذجي المودع لديه ....مسؤولية البنك ...نعم .
التعليل حيث إنه بخصوص النعي الأول على الحكم المستأنف بخرق الفصل 103 من ق.م.م وبخرق حقوق الدفاع. فقد تبين للمحكمة بعد اطلاعها على محتويات الملف أنه لم يكن هناك أي خرق لحقوق الدفاع من قبيل ما تدعيه المستأنفة، ذلك أنه بعد تقدبم المقال الإصلاحي أمرت المحكمة التجارية بإجراء بحث في النازلة واستدعيت المدعى عليها المعنية ) المستأنفة حاليا ( لهذا البحث وحضر لتمثيلها السيد وحيد بوعابي الحامل للبطاقة الوطنية رقم 677284 BF مدليا بتفويض من البنك المغربي للتجارة الخارجية الكائن مقرها الاجتماعي ب 140 شارع الحسن الثاني الدار البيضاء، محرر بهذا المقر بتاريخ 03/03/2008. مما يبقى معه الدفع المثار مخالف للواقع وغير مؤثر. وحيث إنه بالنسبة للوسيلة الثانية للاستئناف المتخذة من انعدام التعليل وخرق حقوق الدفاع يجدر القول بأن دورية بنك المغرب المحتج بها باعتبارها إطارا تنظيميا بين المؤسسات البنكية وبنك المغرب ليس من بين بنودها ما يفيد أنها تسري حتى على زبناء هذه المؤسسات الذين لا يتقيدون عموما إلا ببنود العقود التي يبرمونها معها في الإطار القانوني وفي النازلة فإن البنك المستأنف طالما أنه يتوفر على نموذج من توقيع المستأنف عليه. فقد كان لزاما عليه لما قدمت إليه الشيكات للاستخلاص أن يجري مقارنة ولو بسيطة بين التواقيع التي عليها وبين التوقيع النموذجي المودع لديه. وأن يسجل عدم التطابق الظاهر بينها لا سيما وأن الاختلاف بينها واضح ومن السهل ضبطه ولو بالعين المجردة. وأن المؤسسة المذكورة عندما أهملت هذا الالتزام ومكنت حامل الشيكات المذكورة من شهادة تفيد رجوع هذه الشيكات بدون أداء لسبب آخر يتجلى في انعدام المؤونة بالحساب، تكون قد ألحقت ضررا فادحا بصاحب هذا الحساب كان من الممكن تفاديه لو تضمنت الشهادة المذكورة ملاحظة عدم مطابقة التوقيع التي كان من شأنها أن تغني عن البحث في وجود المؤونة من عدمها. لا سيما وقد ثبت جنحيا بموجب حكم نهائي بأن المستأنف عليه لم يوقع الشيكات المذكورة، وبالتالي لا يسوغ مساءلته عن انعدام المؤونة بحسابه البنكي طالما أنه لم يصدر هذه الشيكات أصلا. مما تبقى معه مسؤولية البنك المستأنف قائمة، ويبقى ما قضت به المحكمة التجارية من تعويض لجبر الضرر المدعى به في حدود عشرة آلاف درهم في محله ومناسبا لنوعية وحجم الضرر المذكور، مما وجب معه القول بتأييد حكمها في شقه هذا. وحيث إنه بالنسبة للشق الثاني من الوسيلة المتعلق باسترجاع المستأنف عليه لقيمة الشيكات فإنه لئن كان هذا الأخير محقا مبدئيا في استرجاع القيمة المذكورة نتيجة اضطراره إلى أدائها دون وجه حق بعد ثبوت براءته من الجرم الذي كان قد نسب إليه، إلا أن حق الرجوع هذا لا يسوغ أن يمارس إلا ضد من ثبت أنه تحوز فعلا بالمبلغ المذكور بدون مبرر مشروع. وأنه طالما أنه ليس بملف النازلة ما يفيد أن البنك المستأنف هو من تسلم هذا المبلغ، فإنه لا مبرر للقضاء عليه بإرجاع القيمة المذكورة، ولا يحكم عليه إلا بالتعويض الكفيل بجبر الضرر الناتج عن خطئه وفق ما سطر أعلاه دون غير ذلك. الأمر الذي وجب معه القول بإلغاء الحكم المستأنف في شقه هذا والتصريح تبعا لذلك برفض الطلب المذكور لانعدام ما يبرره قانونا.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 440
سنته 2005
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 08-05-2008
رقم القرار 580
القاعدة إذا قام مدعى الزور بتنفيذ العقد المطعون فيه بالزور فإنه يتم صرف النظر عن هذا الطعن. -سكوت البنك على التجاوزات الممنوحة للزبون وتجاوز سقف التسهيلات يعتبر اتفاقا ضمنيا على الزيادة في مبلغ الإعتماد الذي لا يجوز للبنك انهاؤه
التعليل حيث إنه مادام النقض يرد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض فإنه يحق لكل من الطرفين أن يقدم ما يراه مناسبا له من دفوع أو حجج ويتعين البت في النزاع من جديد بما في ذلك البت في الطعن بالزور الذي قدمه المستأنف أنس بن صالح. وحيث إنه فيما يخص مقال الطعن بالزور فإن مقدمه تنازل عن الطعن في السند لأمر الحامل لمبلغ 300 ألف درهم خلال جلسة البحث التي انعقدت بين الطرفين من أجل متابعة الإجراءات في الطعن بالزور والتي أفاد فيها نائب الطالب بأنه يتنازل عن الطعن بالزور في السند لأمر لأن موكله يقر بتوقيعه على هذا السند وأن طعنه يقتصر على قرض التوطيد الذي لم يوقعه. وحيث إن المحكمة تصرف النظر عن الطعن بالزور في عقد قرض التوطيد وتتجاوز هذا الطعن لأن مدعي الزور قام بتنفيذ هذا العقد بأدائه عدة أقساط من هذا القرض وبمراسلته بشأن هذا القرض وطلبه مهلة لأداء باقي أقساطه قبل يوم 30/04/2001 حسب المراسلة المؤرخة في 10/04/31 التي توصل بها البنك بنفس اليوم والموجودة بالملف علاوة على توقيعه على سند لأمر بنفس مبلغ القرض، وبما أن دعوى الزور لا تقبل إلا إذا كان الادعاء بالزور منتجا في النزاع وبما أن الادعاء بالزور الذي يتمسك به الطالب يبقى غير منتج فإنه يتعين صرف النظر عن مقال الطعن بالزور. وحيث إن المحكمة لم تأمر بإجراء الخبرة من أجل صنع الحجة لأحد الأطراف كما جاء في الاستئناف المقدم من قبل الشركة العامة المغربية للأبناك وإنما أمرت بها كإجراء من إجراءات التحقيق المخولة للمحكمة قانونا. وحيث إنه بالنظر للطعونات التي وجهتها المستأنفة الشركة العامة المغربية للأبناك إلى الخبرة الفلاحية المنجزة في المرحلة الأولى فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة حسابية بنكية من أجل بيان ما إذا كانت التسهيلات الممنوحة للمستأنف أنس بن صالح موجهة للاستثمار الفلاحي وتحديد الأضرار والخسائر من جراء انعدام التمويل، وقد أفادت الخبرة بأن السيد أنس بن صالح استفاد من قرض بمبلغ 200.000,00 درهم مضمون برهن عقاري وأن موضوع هذا القرض هو تمويل العمليات التجارية القصيرة الأمد وليس تسهيلات متوسطة أو طويلة التي بواسطتها يتم تمويل الاستثمارات الفلاحية وعليه فإن الإطار الذي يجب أن تناقش فيه الدعوى هو الإطار البنكي في جانب المسؤولية البنكية والرصيد المدين به الحساب مادام أن السيد أنس بن صالح سبق أن تقدم بمقال بإجراء خبرة حسابية لتقدير الأضرار اللاحقة بسبب خرق البنك لالتزاماته وخرقه نظام التجاوزات الذي كان يتمتع به حسب العقد الشفوي بين الطرفين، وطالما أن البنك بدوره تقدم بمقال مضاد التمس الحكم على خصمه بأداء مبلغ الرصيد المدين به وقدره 943.126,44 درهم وبذلك فإنه لا موجب لمناقشة ما جاء في الخبرة الفلاحية المنجزة من قبل الخبير محمد كريمي وعلاقة القرض وتعثر المشروع الفلاحي. وحيث إنه بالنسبة لما يتمسك به الطرفان من ثبوت أو عدم ثبوت خطأ البنك فإنه علاوة على أن المحكمة في المرحلة الأولى سبق أن أمرت بإجراء خبرة بواسطة الخبير يوسف زغلول لتحديد سقف التسهيلات المصرفية الممنوحة للزبون وسبب إيقافها فإن هذه المحكمة أمرت بإجراء خبرة أخرى بواسطة الخبير عبد الرحيم قطبي من أجل بيان الإخلالات المالية التي يدعي المستأنف أنس بن صالح أن البنك ارتكبها وفي حالة وجودها تحديد الضرر الذي ترتب عنها وحصر عدد الشيكات أو الأوراق التجارية الأخرى التي رفض البنك خصمها أو أداءها وهل كان لذلك مبرر. وحيث أفادت الخبرة المنجزة في المرحلة الأولى بأن السقف الممنوح بواسطة العقد الاتفاقي لمبلغ 200 ألف درهم لم يشكل سوى استثناء وأن نظام التجاوز تجاوز السقف كان هو القاعدة الأساسية وقد تم تجاوز سقف 700 ألف درهم 51 مرة وأنه على الرغم من عدم تجاوز السقف المتعامل به فعليا وبشكل مستمر فإن البنك امتنع عن أداء ثلاث شيكات وهو خروج عن قاعدة اعتاد الطرفان التعامل بها ولم يدل البنك مما يدل على إيقافه التسهيلات الممنوحة عمليا كما أفادت الخبرة المنجزة في المرحلة الاستئنافية بأن التجاوزات في استعمال تسهيل الحساب كان يبررها حجز الحركات الدائنية السنوية حتى سنة 1997 وأن المستأنف أنس بن صالح كان يستفيد من تجاوزات تفوق أحيانا ضعف السقف المحدد في عقد القرض. وحيث إن المعروف أن تجاوز سقف التسهيلات وحسبما سار عليه الاجتهاد القضائي والفقه يعتبر اتفاقا ضمنيا على الزيادة في مبلغ الاعتماد ومن تم لا يجوز للبنك إنهاؤه صراحة أوضمنيا إلا بعد التقييد بالشروط الواردة في الفصل 525 من م.ت وأن سكوت البنك على التجاوزات الممنوحة للزبون وعدم اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الأمور إلى نصابها يعد خطأ من البنك تترتب عنه مسؤوليته وأنه حتى مطالبة البنك بأداء الدين المتخلذ بذمة المدين في الحساب لا يحجب الخطأ المرتكب من طرفه والمتمثل أساسا في عدم احترام مسطرة قفل الاعتماد وأنه كان عليه قبل إرجاع الشيك والكمبيالة بدون أداء أن يشعر الزبون ويعطيه المدة القانونية لتسوية وضعيته، لذلك يبقى خطأ البنك ثابت في النازلة ويتعين عليه تعويض الزبون أنس بن صالح عن هذا الخطأ وذلك في حدود الضرر المباشر اللاحق به والذي يمكن تحديده استنادا إلى الشيكات والكمبيالة التي تم إرجاعها بدون أداء والتي حددها الخبيران في تقريرهما ويتعلق الأمر بالشيك رقم 167475 بمبلغ 20.000,00 درهم و الشيك رقم 468086 بمبلغ 16.050,00 درهم وهما أساس دعوى المسؤولية والشيك عدد 167448 بمبلغ 10.000,00 درهم والكمبيالة المستحقة بتاريخ 01/11/2001 بمبلغ 47.918,00 درهم وانطلاقا من هذه المعطيات ارتأت المحكمة تحديد التعويض المناسب المستحق للسيد أنس بن صالح في مبلغ 100.000,00 درهم فقط وليس المبلغ المحكوم به مما يتعين معه القول بتعديل الحكم المستأنف في هذا الجانب. وحيث إنه بالنسبة لمديونية حساب المستأنف عليه أنس بن صالح اتجاه البنك عدد 0005168929 فإن الخبرة المأمور بها حددتها انطلاقا من الكشوفات الشهرية لهذا الحساب وبعد إعادة احتساب الفوائد في مبلغ 842.985,54 درهم ناتجة عن رصيد مدين به الحساب إلى غاية 13/11/2001 مبلغه 539.1645,15 درهم وعن أحد عشر استحقاقا غير مؤدى من قرض التوطيد البالغ 300.000,00 درهم بالإضافة إلى الرأسمال المتبقى من هذا القرض الذي هو 232.052,33 درهم وإذا كان المدين لا ينازع في الرصيد المدين به الحساب ويقر بمديونيته بمبلغ 597.085,18 درهم فإن منازعته للقرض التوطيدي لا يلتفت إليها لأنه كما سبق ذكره فإنه قام بتنفيذ عقد قرض التوطيد بأدائه عشرة أقساط من أصل 66 قسط تم أنه سبق أن راسل البنك وطلب مهلة لأداء باقي أقساطه كما هو وارد بمراسلته المؤرخة في 10/04/2003 الموجودة بالملف والتي توصل بها البنك بنفس التاريخ والخبرتين الحسابيتين البنكيتين تؤكدان فك القرض بمبلغ 300 ألف درهم في 05/11/1999 وعليه فإنه مادامت الخبرة المنجزة في القضية في المرحلة الاستئنافية بعد النقض حددت المديونية في مبلغ يقل عن المبلغ المحكوم به فإنه يتعين تعديل الحكم المستأنف أيضا في هذا الشق. وحيث إنه بخصوص الفوائد الاتفاقية البنكية فكما جاء في الحكم المستأنف فإنه بقفل الحساب فإن البنك لا يستحق هذه الفوائد مادام أنه ليس في العقد ما يفيد الاتفاق على استمرارها بعد حصر الحساب. وحيث إنه يتعين تحميل الطرفين الصائر على النسبة مادام قد تم تعديل المبالغ المحكوم بها.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1429
سنته 2007
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر برجاني
تاريخ القرار 10-04-2008
رقم القرار 427
القاعدة ان الجزاءات سواء اكانت على شكل فوائد تاخير او غرامات حتى ولو كان منصوص عليها في العقد الرابط بين الطرفين، لا توقع الا من طرف القضاء بعد ثبوت موجبات تطبيقها، و بالتالي فان احتساب كل مبلغ ذي طابع جزائي من طرف المستأنف عليه لا يعتد به و يتعين خصمه
التعليل حيث ينازع المستانف في مبلغ المديونية المطالب به و حيث انه بعد الرجوع الى بيان الحساب المدلى به من طرف المستانف عليه نفسه تبين من خلاله ان مبلغ الاقساط غير المؤداة وما نابها من فوائد التأخير وواجب الضريبة على القيمة المضافة تبلغ 30001,27درهما وحيث ان المستانف عليه قد رتب جزاءا على شكل فوائد التاخير ابتداءا 31-3-06 الى 28-2-07 ورتب على هذه الفوائد واجب الضريبة وكذا الجزاءات الاتفاقية وحيث ان الجزاءات ولو كان منصوص عليها في العقد لا توقع الا من طرف القضاء بعد ثبوت موجبات تطبيقها وبالتالي فان احتساب كل مبلغ ذي طبيعة جزائية من طرف المستانف عليه لا يعتد به و يتعين خصمه و حيث لم يثبت الطرف المدين انه قد ادى فعلا جزءا من الدين المطالب به فانه يبقى مدينا بالمبلغ باكمله و هو 30001,27 درهما

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 993
سنته 2006
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الزمالك
تاريخ القرار 26-02-2008
رقم القرار 280
القاعدة الكشوف الحسابية لا يمكن الأخذ بها و اعتبارها حجة إلا إذا كانت مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل 492 من مدونة التجارة عند عدم استيفائها للشروط المذكورة يمكن للمحكمة الأمر بإجراء خبرة حسابية. الحساب للإطلاع لا يمكن أن يكون دائنا أو مدينا إلا بقفله و حصر المديونية أو الدائنية و مطالبة البنك بمبلغ الدين دليل و قرينة على قفل الحساب. عدم تطعيم الحساب للاطلاع بمدفوعات من الجانبين لمدة ليست باليسيرة دليل على أنه قفل فعليا والمطالبة بدين الحساب قرينة على ذلك
التعليل حيث فيما يخص السبب الأول المتخذ من كون الحكم المطعون فيه ارتكز على خبرة معتلة ومنازع بشأنها ذلك أنه ورد ضمن تعليله بأن الدفع بانعدام انتقال الخبير الى مقر العارضة غير ذي أساس وبذلك يكون جاء متناقضا مع الحكم التمهيدي، كذلك أن الخبير استنتج في تقريره بأن الرصيد محصور بتاريخ 30/06/97 في مبلغ 38866,00 درهم وأنه ليس له الحق في ذلك وبذلك يكون خالف مقتضيات الفصل 3 من ق.م.م ويناسب استبعاد الخبرة. لكن حيث أنه وبخصوص الشق الأول من السبب الأول من أسباب الاستئناف، أنه وكما ذهب اليه الحكم المستأنف أن ممثل العارضة الذي حضر عمليات الخبرة قد زود الخبير بجميع الوثائق الحسابية التي تهم حساب المستأنف عليه وأمام ذلك لم تعد هناك فعلا فائدة من انتقاله الى مقر العارضة ما دام أن الوثائق الحسابية المدلى بها تعكس حقيقة ماهو ممسوك لدى العارضة ضمن أرشيفها المحاسبي وبالتالي ليس هناك أي تناقض بين ماورد بالخبرة والحكم التمهيدي مادام أن المستأنفة لم تدل بأي وثائق جديدة لم يتطلع عليها الخبير والتي تستدعي انتقاله الى مقرها مما يكون معه هذا الشق مخالف للواقع. وحيث بخصوص الشق الثاني من السبب الأول من أسباب الاستئناف أنه لايمكن الحديث عن المديونية دون حصر الحساب للاطلاع. لأنه عبارة عن مجموعة من المفردات المتداخلة بينها في خانة الدائنية والمديونية ولايمكن أن يستنتج دينا الى بعد قفل الحساب وأن ماذهب اليه الخبير في تقريره هو كشف حقيقة متجلية في الحساب ذلك أنه منذ سنة 1997 لم يتم تطعيم الحساب بأية مدفوعات سواء من جانب البنك العارض أو المدين المستأنف عليه وبذلك يكون قد قفل فعليا مادام لم تسجل فيه أي مدفوعات وقد حدد الخبير الرصيد النهائي المدين في حدود مبلغ 20883,76 درهم وبذلك يكون الخبير قد قام بالاجراءات المتطلبة قانونا وفق دورية بنك المغرب وعلى هذا الأساس ليس هناك خرق لمقتضيات الفصل 3 من ق.م.م كما زعمته المستأنفة مما يكون معه هذا الشق بدوره غير مؤسس. وحيث فيما يخص السبب الثاني الرامي الى كون الحكم المطعون فيه قد خرق مقتضيات الفصل 492 من م.ت واغفل المقتضيات المذكورة وأمر باجراء خبرة عرضت حجية الكشوفات الحسابية للانتقاص ولانعدام الحجية. لكن حيث أنه وخلاف لما زعمته المستأنفة فإن ما أدلت به رفقة مقالها طلب فتح حساب وكذا خلاصة كشف حساب تضمن الرصيد السابق مبلغ 42295,48 فوائد 1358,16 درهم المجموع: 43653,64 درهم وأن هذه الوثيقة لايمكن اعتبارها كشفا حسابيا بمفهوم الفصل 492 من م.ت وكذا الفصل 106 من القانون البنكي، لأنها ليست مفصلة ولم تتضمن الفوائد بشكل تفصيلي وهذا ماحدا بالمحكمة للأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية لأن قصور الوثائق المدلى بها رفقة المقال عن اثبات المديونية كان سببا في الأمر باجراء خبرة وهذا اجراء قانوني لفائدة المستأنفة ويناضل في الوصول الى حقيقة وجود الدين وقيمته وبالتالي ليس هناك أي اخلال بالحجية الواجبة للكشوفات الحسابية مادام أن الوثيقة المدلى بها من طرف العارضة لايمكن اطلاق مصطلح الكشف الحسابي عنها لأنها مخالفة للمقتضيات المذكورة مما يكون معه هذا السبب مخالف للقانون. وحيث فيما يخص السبب الثالث المتخد من خرق الفصل 495 من م.ت ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة رغم قانونيتها . لكن حيث فيما يخص هذا السبب أن الفوائد البنكية وكذا الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها لايمكن الحكم بها الا عند وجود اتفاق بين الطرفين بسريانها حتى بعد قفل الحساب وأن المستأنفة لم تدل بما يثبت وجود هذا الاتفاق اضافة الى أن الدين الناتج عن قفل الحساب بالاطلاع لايستحق عنه سوى الفوائد القانونية وأنه ليس ضمن مقال المستأنفة ما يثبت مطالبتها بهذه الفوائد وأن المحكمة لايمكن لها الحكم بما لم يطلب مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس. وحيث أن المحكمة الاستئنافية تبت لها من خلال الخبرة أن مبلغ 17983,00 والذي يشكل الفوائد المتخلى عنها لفائدة المدعى عليه في شهر نونبر 1995 كانت مقابل التزام المستأنف عليه بأداء الدين وأن المستأنف عليه لم يؤد الدين حسب الالتزام المذكور مما تكون معه المستأنفة محقة في طلبها لهذه المبالغ الأمر الذي يستوجب تعديل الحكم المستأنف وذلك باعتبار مبلغ 17983,00 درهم داخل في المديونية. وحيث أن باقي ماقضى به الحكم المستأنف في محله وتعين تأييد الحكم المستأنف بخصوصه.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1206
سنته 2005
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 19-07-2007
رقم القرار 950
القاعدة اذا كان الحساب البنكي قد توقف بتاريخ 31/10/95 باعتراف البنك في مقاله الافتتاحي وبالكشوفات الحسابية التي ادلى بها ولم يعد يسجل أي عملية منذ هذا التاريخ فان دعوى الاداء التي قدمها البنك بتاريخ 8/10/2003 طالها التقادم باعتبار ان التعامل موضوع النزاع عمل تجاري بالنسبة للبنك يتقادم بمرور خمس سنوات حسب الفصل 5 من م ت.
التعليل حيث تمسك المستانف بتقادم الدعوى لكون المستانف عليه حصر رصيده في 31/10/1995. حيث ان الدفع بالتقادم دفع موضوعي يمكن اثارته في اية مرحلة تكون عليها الدعوى ومادام ان الحساب المترتب عنه الدين موضع النزاع قد توقف بتاريخ 31/10/95 حسبما اكده البنك المستانف عليه في مقاله الافتتاحي وحسب الكشوف الحسابية التي ادلى بها وكذلك حسب الخبرة المنجزة في المرحلة الاولى ولم يعد يسجل اية عملية طيلة سنة 1995 سوى الفوائد الجارية عليه والضريبة على القيمة المضافة. وحيث انه مادام التعامل موضوع النزاع هو عمل تجاري بالنسبة للبنك فانه يتقادم بمرور خمس سنوات حسب الفصل 5 من مدونة التجارة والبنك لم يدل بما يفيد قطع التقادم لذلك يكون التقادم المتمسك به قائم في النازلة ويتعين التصريح بسقوط الدعوى بالتقادم والحكم المستانف عندما اعتبر الدعوى يبقى مخالفا لمقتضيات الفصل الخامس المذكور ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفضها.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 240
سنته 2006
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الدومالي
تاريخ القرار 14-06-2007
رقم القرار 761
القاعدة حدود مسؤولية البنك في حالة ضياع بطاقات السحب والائتمان مرتبطة أساسا بالتاريخ الذي وقع إشعاره فيه بهذه الواقعة ومقارنته مع تاريخ عمليات السحب موضوع النزاع .....نعم
التعليل حيث عاب المستأنف على الحكم المطعون فيه انعدام التعليل وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم، بدعوى أن المحكمة التجارية لم تأخذ بعين الاعتبار ما أثاره العارض من دفوع جوهرية وما أدلى به من وثائق لإثبات انتفاء مسؤوليته خصوصا منها الكشف الحسابي الخاص بشهر يونيو 2005 الذي يثبت بأن جميع العمليات الحسابية المطعون فيها حصلت إما قبل تاريخ الضياع المزعوم للبطاقات أو في نفس يوم حصوله. وأن عمليات السحب كانت قبل تعرض المستأنف عليه على الأداء وأن ما قضى به الحكم المستأنف يخالف مقتضيات الفصلين 8 و24 من العقدة النموذجية التي تنص صراحة على عدم إمكانية مساءلة البنك إلا بعد مدة من تاريخ توصله بالتعرض، إلى غير ذلك من الدفوع المسطرة بالمقال الاستئنافي للدعوى. وحيث إن المحكمة سعيا منها للوصول إلى الحقيقة كانت قد أمرت تمهيديا بإجراء خبرة قضائية بواسطة الخبير المحلف السيد يوسف زغلول الذي أنجز تقريره في القضية، وأنه اعتبارا للمؤاخذات المثارة حول هذه الخبرة من لدن الجانب المستأنف عليه وتمسك هذا الأخير بإجراء خبرة مضادة أمرت المحكمة بإجراء ثانية أسندت مهمة القيام بها للخبير المحلف السيد عز العرب اكومي وكلفت المستأنف عليه المذكور بوضع أتعاب هذا الإجراء بصندوق المحكمة داخل أجل معين. إلا أنه استنكف عن ذلك رغم تبليغه هو ومحاميه بنسخة من القرار التمهيدي أعلاه وإشعارهما معا بأداء مصاريف الخبرة حسب الثابت من شهادتي التسليم الموجودتين طيه مما وجب معه صرف النظر عن هذا الإجراء الأخير. والبت في القضية على ضوء الوثائق الموجودة بالملف وخاصة منها الخبرة المنجزة من طرف الخبير يوسف زغلول وفق القرار التمهيدي الأول. وحيث تجلى للمحكمة من مجموع أوراق الملف أن تاريخ الإشعار بضياع البطاقات الثلاث هو 16/06/2005، وأن مختلف عمليات السحب موضوع النزاع قد تمت إما في تاريخ الإشعار نفسه ( خمس عمليات بمبلغ: 9.000 درهم ). أو بعد التاريخ المذكور بيوم واحد أي بتاريخ 17/06/2005 ( ثلاث عمليات بمبلغ: 5.000 درهم )، وأن هذه العمليات تمت كلها من الشباك الأوتوماتيكي كما هو مبين في الكشف الحسابي المدلى به من طرف البنك والذي يعتبر حسب مدلول المادة 492 من مدونة التجارة وسيلة الإثبات والوثيقة الرسمية التي يتم تسليمها للزبون مطابقة للدفاتر التجارية للبنك، أو من مستخرج العمليات " Extrait des opérations " المدلي به من طرف المستأنف عليه. والذي لا يعتبر وثيقة نهائية ولا يمكن أن يحل محل الكشوفات الحسابية، كما ورد باللغة الفرنسية في أسفل المستخرج نفسه : = Cet extrait est fourni à titre purement indicatif et ne remplace nullement le relevé de compte = وأنه استنادا إلى المادة الثامنة من العقدة النموذجية فلا قيام لمسؤولية البنك خلال مدة 48 ساعة التي تنطلق من تاريخ توصله بالإشعار بالضياع بعد وضعه لدى مصالح الشرطة، وأنه ما دام الإشعار المذكور لم يبلغ للبنك إلا بتاريخ 16/06/2005 فإن مسؤوليته لا تقوم إلا انطلاقا من 19/06/2005، ولما كانت عمليـات السحب موضـوع النزاع قـد حصلت يومي 16 و17/06/2005، أي في تاريخ سابق عن انطلاق مسؤولية البنك، فإن هذا الأخير لا يتحمل أية مسؤولية عما وقع الادعاء به من لدن المستأنف عليه، مما يكون معه الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء، ويتعين – تبعا لذلك – القول بإلغائه والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1252
سنته 2006
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الدومالي
تاريخ القرار 10-05-2007
رقم القرار 567
القاعدة قبول البنك التعامل مع شخص غير موكول اليه التوقيع على الاوراق التجارية باسم الشركة يعتبر خطا مهنيا أدى الى الاضرار بالمستانف عليها ... المسؤولية البنكية قائمة.....نعم
التعليل حيث نعت المستأنفة على الحكم الابتدائي مجانبته للصواب فيما قضى به بدعوى أن الأركان التقليدية للمسؤولية غير متوفرة، وأن شهادة عدم الأداء التي كانت ملزمة بتسليمها، ليست هي السبب الرئيسي في اعتقال المستأنف عليها، مؤكدة بأن الدولة هي المسؤولة نتيجة أخطاء السلطة القضائية في تكييف الوقائع والحكم بالإذانة. لكن حيث إن الثابت من مجموع أوراق الملف أن الحساب البنكي مفتوح لدى الوكالة البنكية في إسم الشركة دون ذكر إسم المستأنف عليها، وأن النظام الأساسي للشركة الذي يفترض أن يكون مودعا لدى البنك قد حدد ضمن بنده الثامن الشريك عبد الفتاح ديبون كمسير وحيد لها ومؤهل وحده للإشراف على حسابها البنكي وللتوقيع على كافة التزاماتها المالية. وأن المؤسسة البنكية ملزمة قبل فتح أي حساب بالتحقق فيما يخص الأشخاص المعنويين من شكل وتسمية وعنوان المقر وهوية وسلطات الشخص أو الأشخاص الطبيعيين المخولين إنجاز عمليات في الحساب. ومن تم لا يحق للمؤسسة المذكورة –مهما كان شكل أو نوع الشركة- أن تتعامل أو أن تواجه أو تسائل أي شريك آخر غير مخول له إنجاز العمليات في حساب الشركة أو غير موكول إليه التوقيع على الأوراق التجارية بموجب القانون الأساسي لهذه الشركة، وأن البنك المستأنف لما سلم للمستفيد من الشيك الراجع بدون أداء شهادة بنكية حاملة لهوية المستأنف عليها دون بذل العناية اللازمة قصد مطابقة المعلومات المتوفرة لديه كمؤسسة ائتمان مع ما هو مضمن بالشيك وتدوين ذلك بشكل صحيح ببطاقة عدم الأداء، يكون قد ارتكب خطأ مهنيا أدى إلى الإضرار بالمستأنف عليها، علما بأن متابعة هذه الأخيرة وإدانتها في المرحلة الأولى كان مرده إلى المعلومات الخاطئة المدونة بتلك البطاقة، وأنه لولا الإدلاء بهذه البطاقة صحبة الشيك لما تمت متابعة المعنية بالأمر أصلا والحكم بإذانتها شخصيا من أجل جنحة سحب شيك بدون مؤونة، تلك الجنحة التي ستتم تبرئتها منها بعد النقض نتيجة إنكارها المسترسل للتوقيع على الشيك. وحيث إن تصريحات مدير الوكالة البنكية السيد الغراري أحمد المدونة بمحضر الإنذار الاستجوابي الموجود طيه، وإصدار هذه المؤسسة لبطاقة عدم أداء أخرى في نفس الحساب حاملة لإسم المسير عبد الفتاح ديبون بمناسبة رجوع شيك آخر بدون مؤونة، وقبل إصدار الشهادة موضوع النازلة بمدة لا تزيد بكثير عن شهر واحد، لدليل واضح على ثبوت مدى الإهمال والتقصير الذي ارتكبه البنك المستأنف عند إصداره لبطاقة الأداء حاملة لهوية المستأنف عليها بدلا من المسؤول الفعلي والقانوني عن ذلك الحساب، وأن ما أثارته المستأنفة من كون الأمر يتعلق بشركة تضامن يسأل فيها جميع الشركاء مسؤولية غير محدودة عن ديونها استنادا للفصل الثالث من قانون 5/96، ليس من شأنه تبرير ما ارتكبته المعنية بالأمر من أخطاء في حق المستأنف عليها مادامت مسؤولية الشركاء بموجب الفصل المذكور تكون اتجاه الدائنين لا اتجاه البنك الماسك للحساب فيما يرتكبه من أخطاء في حق زبنائه من قبيل الخطأ موضوع النازلة، وعليه فإن المحكمة التجارية لما تحققت من ثبوت مجمل عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية، وقضت –تبعا لذلك في إطار سلطتها التقديرية- بمبلغ التعويض المحكوم به، تكون قد طبقت القانون تطبيقا سليما وجاء ما قضت به مناسبا لجبر الضرر المدعى به، مما وجب معه تأييد حكمها هذا، مع تحميل المستأنفة الصائر.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1303
سنته 2005
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 01-02-2007
رقم القرار 91
القاعدة قفل الحساب طبقا للفصل 503 من مدونة التجارة يتم بالوفاة و الشخصية القانونية لكل إنسان تنتهي بوفاته وبذلك فإن ما يسجله الحساب البنكي سواء في الجانب الدائن أو الجانب المدين بعد الوفاة لا يحتسب ولا يؤخذ به.
التعليل حيث إنه بعد تمسك المستأنفين بأن بيانات الحساب البنكي تحمل تاريخا لاحقا لتاريخ وفاة صاحب الحساب وأنه لا يمكن أن يصدر التزام من ميت أمرت المحكمة بإجراء خبرة في القضية قصد تتبع جميع العمليات التي عرفها حساب موروث المستأنفين لدى المستأنف عليه وذلك إلى تاريخ وفاة صاحب الحساب وتحديد المديونية المترتبة إلى غاية الوفاة. وحيث أفادت الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد علاء الدين أن المديونية المسجلة لغاية وفاة موروث المستأنفين بتاريخ 5/1/01 بلغت فقط 96,72 درهم إذ سجل الجانب الدائن من الحساب مبلغ 137.995,16 درهم والجانب المدين مبلغ 137.898,41 درهم. وحيث إنه طبقا للفصل 503 من مدونة التجارة فإنه يتم قفل الحساب بالوفاة والشخصية القانونية لكل إنسان تنتهي بوفاته وبذلك فإن ما سجله حساب موروث المستأنفين بعد وفاته سواء جانب المديونية أو الدائنية لا يؤخذ به ويبقى الدين المترتب على الحساب هو ما توصل إليه الخبير ولا تستحق عنه سوى الفوائد القانونية ابتداء من التاريخ الموالي لقفل الحساب وهو ما يستتبع تعديل الحكم المستأنف.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 853
سنته 2006
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 28-12-2006
رقم القرار 1264
القاعدة لكي يكون كشف الحساب حجة في الاثبات يجب أن يكون معدا وفق الكيفية المحددة قانونا سواء في اطار دورية والي بنك المغرب أو في إطار الفصل 492 من مدونة التجارة بان يتضمن مصدر المديونية أو الدائنية وطريقة احتساب الفوائد وغيرها من البيانات الواردة في الفصول من 1 إلى 5 من الدورية المذكورة.
التعليل حيث انه لكي يكون كشف الحساب حجة في الإثبات يجب ان يكون معدا وفق الكيفية المحددة قانونا سواء في اطار دورية والي البنك المغرب المؤرخة في 5/3/98 او في اطار الفصل 492 من مدونة التجارة بان يتضمن مصدر المديونية او الدائنية وطريقة احتساب الفوائد وغيرها من البيانات الواردة سواء في المواد 1 إلى 5 من الدورية المذكورة وبالنظر الى كشف الحساب المدلى به من قبل المستأنف فانه لا يعطي صورة واضحة عن حركات الحساب ومصدر المديونية حتى تكون المحكمة على بينة من الطريقة التي آل إليها الرصيد المطالب به وبذلك فان عدم اعتماده من قبل الحكم المستأنف له مبرر ويبقى ما اعتمده المستأنف للطعن في هذا الحكم غير ذي أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 706
سنته 2005
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 19-09-2006
رقم القرار 795
القاعدة إذا كان الحساب موضوع النزاع هو حساب بالاطلاع فإنه لقفل هذا الحساب و وضع حد له يتعين على البنك ما دامت المبادرة منه أن يشعر الزبون طبقا للفصلين 503 و 525 من مدونة التجارة بالقرار الذي يعتزم اتخاذه و أن ينظر إلى حين انتهاء الأجل الذي يجب أن لا يقل عن 60 يوما و لا يمكن الحديث عن أية مديونية إلا بعد قفل الحساب بصفة قانونية.
التعليل حيث إن الحساب موضوع النزاع هو حساب بالاطلاع كما أكدت ذلك الخبرة التي أمرت بها هذه المحكمة ولقفل هذا الحساب ووضع حد له يتعين على البنك مادام أن المبادرة منه أن يشعر المستأنفة طبقا للفصلين 503 و 525 من مدونة التجارة كتابة بالقرار الذي يعتزم اتخاده وأن ينتظر قبل تنفيذ هذا القرار إلى حين انتهاء الأجل المحدد والذي يجب أن لا يقل عن ستين يوما تبتدئ من تاريخ توصلها برغبته في إنهاء هذا الحساب وبذلك يتبين صحة ما تمسكت به المستأنفة من عدم إشعارها والإنذار الذي يتمسك به المستأنف عليه لا يقوم مقام الإشعار بقفل الحساب. وحيث إنه بذلك فإنه لا يمكن الحديث عن أية مديونية إلا بعد قفل الحساب بصفة قانونية وتكون الدعوى والحالة هاته سابقة لأوانها والمحكمة مصدرة الحكم عندما قبلتها ولم ترد على الدفع المتعلق بالفصل 525 من م.ت تكون قد جانبت الصواب ويتعين إلغاء حكمها والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 205
سنته 2004
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 19-07-2005
رقم القرار 644
القاعدة كشف الحساب يتعين أن يتضمن العمليات الإيجابية والسلبية التي جرت بالحساب وان يبين كيفية احتساب الفوائد عن الرصيد المدين وان الوثيقة المدلى بها من طرف البنك لا تتضمن العمليات السابقة التي ترتب عنها مبلغ المديونية المطالب به وتكون بذلك مخالفة لمقتضيات الفصل 106 من الظهير الشريف رقم 147/93/1 الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها ومخالف لمقتضيات الفصل 496 من مدونة التجارة.
التعليل حيث يعيب المستأنف على الحكم انعدام الاساس القانوني لانه اعتبر الدين المطالب به من طرف المستأنف عليه ثابت بموجب الكشف الحسابي رغم ان ما أدلى به هذا الاخير لا يمكن اعتباره كشفا حسابيا لمخالفته للمقتضيات القانونية المنظمة لكشف الحساب البنكي. و حيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على الوثيقة الملى بها من طرف البنك و المحررة بتاريخ 31/05/2003 والتي تحدد المديونية في مبلغ 55.769,75 درهم أنها لا تشكل كشف حساب وفق ما هو منصوص عليه في الفصل 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 6 يوليو 1993 المعتبر بمتابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان و مراقبتها و الفصل 496 من مدونة التجارة على اعتبار انه لا يتضمن العمليات التي ترتب عنها مبلغ 38.638,29 درهم كرصيد مدين و لا يشير الى كيفية احتساب مبلغ 17.131,46 درهم كفوائد. وأن ماأشارت اليه الوثيقة المذكورة بشأن كيفية احتساب الفوائد لا يعطي لهذه الوثيقة أية حجية على اعتبار ان الكشف الحسابي يتعين ان يتضمن تقييدا لكل العمليات و ان يبين كيفية احتساب الفوائد عن الرصيد المدين و على اساس ذلك أمرت المحكمة باجراء خبرة حسابية غير ان المستأنف عليه لم يزود الخبير بالكشوفات الحسابية التي تؤرخ للعمليات المتبادلة بين الطرفين بالحساب الاصلي و العمليات التي نتج عنها الرصيد المدين و ان الخبير المعين السيد ادحلي كاتب البنك من اجل تزويده بالكشوفات الحسابية غر انه لم يفعل و ان دعواه تبقى غير معززة بالحجة المؤيدة لها و وأن الحكم المطعون فيه الذي اعتبر الوثيقة المدلى بها من طرف البنك تعتبر كشف حساب ممسوك وفق القانون يبقى غير مرتكزعلى أساس و يتعين الغاؤه و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و تحميل المستأنف عليه الصائر.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 769
سنته 2003
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 28-06-2005
رقم القرار 559
القاعدة التاجر المنظم لعقد التاجر الذي يربطه مع الجهة المصدرة للبطاقة ملزم بأن يقبل الوفاء بثمن المشتريات التي يحصل الحامل عن طريق هذه البطاقة ولا يحق للتاجر أن يرفض قبول هذه البطاقة أو الإدلاء بوسائل أخرى كالنقد أو الأوراق التجارية وكل مل يتعين عليه التأكد منه هو صلاحية البطاقة وسقف الاعتماد المرخص به بموجبها وأن لا تكون ضمن لائحة البطاقات المصرح بضياعها أو سرقتها أو تزييفها أو انتهاء صلاحيتها أو فسخ عقد حاملها. التاجر الذي تأكد من حامل البطاقة واتصل بمركز التفويض للجهة التي أصدرتها وأعطته الموافقة على إنجاز العملية يكون غير مسؤول عما يظهر لاحقا من كون البطاقة مزيفة وبالتالي فإن التقييد العكسي الذي أجراه البنك بحساب زبونه لاسترجاع مبلغ الفاتورات التي سبق أن تم أداؤها بموجب بطاقة انتربنك
التعليل حيث يعيب المستأنف على الحكم انعدام الأساس القانوني لان قصر مولاي إدريس هو مجرد اسم تجاري وان السيد محمد السويدي فوته للغير و أن الكشوفات الحسابية المدلى بها من صنع المستأنف عليها و لا يمكن اعتمادها لإثبات المديونية. لكن حيث أن قصر مولاي إدريس كاسم تجاري لمقاولة فردية كان على ملكية السيد محمد السويدي حسب ما ثبت للمحكمة من خلال البحث الذي أجرته و حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة و أن البنك المستأنف عليه كان يتعامل مع متجر قصر مولاي ادريس في شخص مالكه و أن هذا الأخير يبقى مسؤولا عن ديونه خلال الفترة السابقة للبيع. وحيث انه و لمنازعة المستأنف في مبلغ المديونية و خصوصا ما ترتب عن التقييد العكسي الناتج عن تسبيق بطاقات الأداء فقد أمرت المحكمة بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير عز العرب أكومي الذي أنجز المهمة الموكولة إليه ووضع تقريرا بالملف أكد فيه أن جوهر المديونية أساسه قيود مدينية في حدود مبلغ 303.146,28 درهم أنجزت بتاريخ 28/12/2001 من أجل استرجاع البنك لتسبيقات أدرجت بالحساب بتاريخ 21/12/2001 عن فاتورات من طرف التاجر السويدي محمد من أجل التحصيل في إطار العلاقة الخاصة مع نظام انتربنك و الرابطة بين البنك و التاجر. وأضاف بأن القيود المدينية ترتبت عنها فوائد احتسبها البنك و مبلغها 41.082,35 درهم و أكد في تقريره انه بعد افتحاص صحة و سلامة العمليات المنجزة بواسطة البطاقات فان المديونية تبقى في حدود مبلغ 102.010,88 درهم. وحيث تبت للمحكمة من خلال تقرير الخبرة أن الاداءات التي تمت بواسطة البطاقات محل النزاع تحمل رقما خاصا للترخيص الممنوح عن المبلغ قبليا من طرف المركز الخاص لكل فاتورة وان ذلك يتم بناء على كل المعطيات المتعلقة بالبطاقة المملاة من طرف المخاطب بالمركز المختص الذي و بعد تدقيق لها يعود ليؤكد هاتفيا مطابقتها ويمنح رقما لقبول مبلغها و لم يكن هناك أي تحفظ على الأداء بواسطتها كما ان المستأنف و خلال البحث الذي أمرت به المحكمة أكد بأنه يدخل البطاقة بالآلة التي سلمها له البنك المستأنف عليه و ينتظر تعليمات مركز انتربنك و لا تتم عملية البيع إلا بعد الترخيص بها وإعطائها رقما خاصا كما أن البطاقات التي قام البنك المستأنف عليه بخصم مبالغ التسبيقات التي تمت بواسطتها غير مضمنة باللائحة السوداء التي تتضمن مراجع البطاقات المسروقة أو المزورة أو المتعرض على استعمالها. و حيث ان التاجر المنضم لعقد التاجر الذي يربطه مع الجهة المصدرة للبطاقة ملزم بان يقبل الوفاء بثمن المشتريات التي يحصل عليها الحامل عن طريق هذه البطاقة ولا يجوز للتاجر أن يرفض قبول هذه البطاقة وان يطلب الأداء بوسائل أخرى كالنقد او الأوراق التجارية وكل ما يتعين عليه التأكد منه هو صلاحية البطاقة فيما يخص تاريخ العمل بها وتاريخ الانتهاء و سقف الاعتماد المرخص به بموجبها و أن لا تكون ضمن لائحة البطاقات المصرح بضياعها أو سرقتها أو تزييفها أو انتهاء صلاحيتها أو فسخ عقد حاملها كما أن على التاجر و قبل إتمام عملية البيع الاتصال بالمركز العائد للجهة المصدرة للبطاقة أو ما يطلق عليه مركز التفويض من أجل أخذ الموافقة على إتمام العملية من عدمه. وذلك حسب ما إذا كان هناك ائتمان للحامل من عدمه وما إذا كانت البطاقة سليمة أم لا و عليه كذلك أن يراقب هوية الزبون و يقارن التوقيع المضمن بالبطاقة مع التوقيع الذي يوقع به على الفاتورة. وحيث في نازلة الحال فان المستأنف لم يثبت انه أخل بهذه الالتزامات و قد أكد أثناء البحث بأنه تم التأكد من هوية حامل البطاقة و من البطاقة نفسها واتصل بمركز التفويض للجهة التي أصدرت البطاقة وأنها هي التي أعطته الموافقة على إتمام العملية و هذا ما أكده الخبير بعد إطلاعه على فواتير العمليات المتنازع بشأنها كما أن البطاقات المستعملة لم تكن عديمة الصلاحية من حيث تاريخها و غير مضمنة باللائحة السوداء و بالتالي لم يكن للتاجر أي مبرر لرفضها و عدم قبول الأداء بواسطتها وان البنك المستأنف عليه لم يثبت ان هذه البطاقات استعملت من غير حامليها أو أنها مزيفة أو متعرض عليها و بالتالي فان التقييد العكسي الذي أجراه بالحساب الخاص بالمستأنف يبقى غير مبرر قانونا كما أن ادعاءه بأنه مجرد وسيط لا يخول له خصم مبالغ الفاتورات محل النزاع على اعتبار أن عقد التاجر يربطه مع المستأنف وان هذا الأخير لا علاقة له مع شركة انتربنك صاحبة البطاقة مما يتعين معه خصم المبلغ الذي قيدته المستأنف عليها و مبلغه 303146,28 درهم مع الفوائد المحتسبة عنه و قدرها 41082,35 درهم من مبلغ المديونية و الاقتصار في المبلغ المحكوم به على الرصيد المدين للحساب الجاري و ذلك على الشكل التالي. 446293,51 درهم – 303146,28 درهم- 41082,35درهم = 102064,88 درهم و جعل الصائر على النسبة بين الطرفين.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1287
سنته 2003
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 15-06-2004
رقم القرار 599
القاعدة علاقة البنك بالزبون هي علاقة مودع بمودع عنده و البنك ملزم بالحفاظ على وديعة الزبون و تنفيذ أوامره بشأنها و مادام أنه تم التنصيص عند فتح الحساب على ضرورة وجود التوقيع المزدوج فإن من واجب مستخدمي البنك عند السحب التأكد من وجود التوقيع المزدوج ومطابقة التوقيع و ما دام أن التوقيعات المضمنة بالأوراق التجارية يختلف عن التوقيعات النمودجية و قد أكدت ذلك الخبرة الخطية فإن خطأ البنك طبقا للفصل 85 من ق ل ع ثابت..
التعليل حيث إن المحكمة عندما التجأت الى الخبرة الخطية لمطابقة التوقيعات المضمنة بالأوراق التجارية المتنازع بشأنها مع التوقيع النموذجي لدى المستأنف عليه لم تخرق مبدأ الحياد الذي هو واجب بداهة عليها لان المشرع أعطى للمحكمة السلطة في إدارة الدعوى واستكمال عناصر الإقناع ولها من تلقاء نفسها أن تأمر بأي إجراء من إجراءات التحقيق من أجل الوصول الى الحقيقة وما قامت به المحكمة ليس فيه أي مساعدة للخصم في صنع الحجة بل فيه المساعدة لها على تكوين القناعة كما أنه ليس فيه أي اعتراف بعدم مسؤولية البنك أو إجراء يمس بحقوقه كما يقول به المستأنف. وحيث إنه بما ان علاقة البنك بالزبون هي علاقة مودع بمودع عنده فإن البنك ملزم بالحفاظ على وديعة الزبون وتنفيذ أوامره بشأنها وفي النازلة فإن الحساب الذي فتحه المستأنف عليه وشريكه لدى المستأنف ثم التنصيص فيه على ضرورة وجود التوقيع المزدوج ولتشغيله يتعين أن يضع الشريكين معا توقيعهما على الوثائق المتعلقة بإجراء أي عملية في الحساب ومن تم فإنه من واجب مستخدمي البنك المستأنف عند أي سحب من الحساب التأكد أولا من وجود التوقيع المزدوج وثانيا مضاهاة ومطابقة هذا التوقيع بالتوقيع النموذجي المحفوظ لديهم وعليهم أن يبدلوا في ذلك عناية خاصة ليست العناية التي يبدلها الخبير في تحقيق الخطوط ولكن ما ينتظر من أي بنكي من خلال الإمكانيات المتاحة له وخاصة الرجوع في كل عملية الى التوقيع النموذجي وبالرجوع الى التوقيعات المضمنة بالشيكات العشرين وبالكمبيالات العشرين يتبين اختلاف هذه التوقيعات ليس بينها وبين التوقيع النموذجي بل اختلافها مع بعضها وبإمكان مستخدم البنك التحقق من هذه المخالفة لو أنه طابقها مع التوقيع المحفوظ عنده علما بان الأبناك عند أدنى شك أصبحت تتصل بالزبون إذ أنها عندما تقوم بعملية الوفاء من حسابه تتصرف بصفتها وكيلة عنه. وحيث أكد الخبير في تحقيق الخطوط في تقريره أنه بالعين المجردة يتبين أن التوقيعات المضمنة بالأوراق التجارية المتنازع بشأنها غير طبيعية وأن الاختلاف كبير وشاسع في العديد من النقط سواء على مستوى المسافات أو درجة الانحناء والميل والتنقيط والخط وهو امر ظاهر عيانا ومستخدم البنك عند المراقبة لم يضاهي التوقيع ولم يبدل أي عناية للتحقق من المطابقة ولا يسعفه كون الذي يسحب من الحساب هو شريك أو غيره مادام أنه ملزم بالمراقبة والرجوع الى التوقيع النموذجي ولو كان الساحب هو نفسه المستفيد والدفع بعدم قانونية هذه الخبرة لا يجدي البنك لأن ممثله حضر الخبرة كما هو مثبت في الخبرة الثلاثية وصرح بانه على استعداد لإجراء أي تحقيق وقد انتقل الخبير الى مقر المستأنف علما بان المهمة الأساسية للخبير في تحقيق الخطوط هي إجراء الخبرة حصرا على الوثائق المزورة ولا أهمية لحضور الطرف. وحيث إنه بذلك فإن خطأ البنك ثابت من خلال الأخطاء المرتكبة من طرف مستخدميه طبقا للفصل 85 من ق ل ع الذي جاء تطبيقه من قبل محكمة الدرجة الأولى تطبيقا سليما وفي محله وأيضا استشهاد بقرار المجلس الأعلى عدد 494 بتاريخ 26/2/86 هو في محله وليس فيه أي خروج أو مخالفة إذ انتقد المجلس الأعلى اتجاه محكمة الاستئناف التي كان لها نفس تصور ونفس أطروحة المستأنف بما في ذلك متابعة من اقترف الزور. وحيث إن تمسك البنك بمقتضيات الفصل 490 من مدونة التجارة غير جدير بالاعتبار لأن مقتضيات هذا الفصل لا تنطبق على النازلة بل أن هذه المقتضيات تضره لأنه حتى في الحساب الجماعي فإن تشغيله يقتضي أن يضع جميع الأشخاص المعنيين بالأمر توقيعاتهم على الوثائق المتعلقة بمختلف العمليات التي يتم اجراؤها في الحساب او يعطوا توكيلا لأحدهم ليقوم بإنجاز عمليات هذا الحساب. وحيث إن تشبث البنك المستأنف بالكشوفات الحسابية وادعائه توصل المستأنف عليه بها طيلة المدة المتنازع فيها وعدم الاعتراض عليها لا ينف المسؤولية عنه ذلك أنه لم يثبت فعلا هذا التوصل وإرساله الكشوفات الحسابية للمستأنف عليه الذي أكد أنه لم يحصل عليها الا بعد عدة تدخلات بل أن سكوت المستأنف عليه طيلة المدة من يوليوز 99 الى متم ماي 2001 لا يفيد البنك ولا يعني إقراره بصحة العمليات إذ لا ينسب لساكت قول. وحيث إنه بناء عليه فإن خطأ البنك قائم وقد الحق ضررا بالمستأنف عليه أصاب ذمته المالية وهو ضرر محقق وسببه هو إخلال المستأنف بالتزاماته ومن تم فإن عناصر المسؤولية من خطأ وضرر وعلاقة سببية قائمة وتبقى جميع الوسائل المثارة من قبل المستأنف غير مبنية على أساس ولا تنال من الحكم المستأنف الذي يبقى في محله ويتعين تأييده في مقتضياته المستأنفة لمصادفته للصواب.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 124
سنته 2003
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الزمالك
تاريخ القرار 22-04-2003
رقم القرار 406
القاعدة الكشف الحسابي ... منازعة غير جدية ... اعتماده كحجة لاثبات المديونية ... نعم
التعليل حيث يلتمس الطرف المستأنف إلغاء الحكم المستأنف لكونه أدى قسطا مهما من الدين ومن حقه أن يطلب إجراء خبرة حسابية، لكن حيث إن ما زعمه المستأنف من أنه أدى قسطا من الدين لم يثبته لحد الآن كما أنه لم يوجه أي طعن جدي للكشف الحسابي المدلى به مما يكون معه والحالة هاته الحكم المستأنف مصادف للصواب وتعين تأييده

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 142
سنته 2002
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الزمالك
تاريخ القرار 15-04-2003
رقم القرار 354
القاعدة عدم تنفيذ البنك لتعليمات أحد زبنائه بكل أمانة يستوجب مسؤوليته ... نعم
التعليل وحيث فيما يخص السبب الاول المتخذ من كون الحكم المطعون فيه اغفل مقتضيات الفصل 405 من ق ل ع لكونه ذهب في تعليله الى نفي توصل المستأنف عليها بالرسالة المؤرخة في 12-9-95 وانتفاء وجودها ضمن وثائق الملف لكن مذكرة المستأنف عليها الجوابية المؤرخة في 13-9-2001 في صفحتها الثانية تؤكد وجودها. حقا ان الثابت من المذكرة المقدمة من طرف المستأنف عليها امام المحكمة التجارية انها اكدت توصلها بتلك الرسالة التي تحيلها على الرسالة المؤرخة في 25-11-1993 التي بمقتضاها طالبت العارضة من المستأنف عليها بمقتضاها ان تكون جميع مصروفات السفر التي تتعلق بالسيد عبد الاله تسدد ببطاقته الشخصية ويتم تسديد ذلك فيما بعد من طرف العارضة. وانه كان على المستأنف عليها ان تتقيد بتعليمات زبونها وتعمل على ايقاف السحب بواسطة البطاقة التي تعود للعارضة كشخص معنوي. وان ما ذهب اليه الحكم الابتدائي لم يكن فيه مصادفا للصواب مما ارتات معه المحكمة وبصرف النظر عن بقية الاسباب الاستئناف الاخرى الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به. وحيث وكما سبق القول اعلاه انه كان على المؤسسة البنكية لما بلغها زبونها المستانفة بعد استعمال البطاقة الخاصة بها من طرف السيد عبد الاله ان تعمل حالا على ايقاف العمل بها وعدم صرف أي مبلغ يتعلق بتحويلاتها. وما دامت لم تفعل تكون مسؤوليتها ثابتة في النازلة وتعين عليها والحالة هاته ان تؤدي للعارضة المبالغ التي صرفت او حولت بعد التعليمات المذكورة وهي موضوع الكشف عن الفترة من 23-11-93 الى 21-4-96 في مبلغ 363903،05-151295,79=212607,26 درهم. وحيث ان طلب الفوائد القانونية في محله وتعين الحكم بها من تاريخ هذا القرار.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 959
سنته 2002
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر بلخنفار
تاريخ القرار 25-03-2003
رقم القرار 288
القاعدة الادلاء بكشوفات حسابية في المرحلة الاستئنافية بغية تصحيح الحكم المستأنف القاضي بعدم قبول الطلب ... نعم
التعليل حيث أن الحكم المستأنف قضى بعدم قبول طلب المدعية لكون الكشوفات الحسابية المدلى بها لا تشكل كشوفات حسابية كما ارادها المشرع في الفصل 492 من مدونة التجارة الذي أحال على مقتضيات المادة 106 من قانون مؤسسات الائتمان بخلوها من عدة بيانات وردت في دورية والي بنك المغرب كنسبة الفاتورة وكيفية احتسابها الى غير ذلك من البيانات. وحيث أن المستأنفة أدلت في المرحلة الاستئنافية بكشوفات حسابية مؤكدة أنها تتوفر على جميع البيانات المتطلبة قانونا. وحيث إنه صيانة لحقوق الدفاع فإن المحكمة تقرر إحالة القضية على المحكمة المصدرة للحكم المستأنف لعرض الوثائق المدلى بها على الطرف الآخر لإبداء ملاحظاته بخصوصها والبت فيها طبقا للقانون.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 536
سنته 2002
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 15-10-2002
رقم القرار 795
القاعدة إن البنك ملزم باشعار صاحب الحساب بالاطلاع، قبل المطالبة القضائية بأداء دين ... نعم
التعليل حيث تمسكت المستأنفة بان المستانف عليها وضعت حدا للحساب بالاطلاع دون ان تثبت انها وجهت لها إشعارا بذلك طبقا للفصلين 503 و525 من مدونة التجارة . وحيث انه طبقا للفصل 503 من مدونة التجارة فانه اذا كانت المبادرة من البنك لوضع حد للحساب بالاطلاع فانه يجب مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد في الفصل 525 من نفس القانون وفي النازلة فانه ليس بالملف ما يفيد ان البنك وجه هذا الإشعار للزبونة وعليه فان المطالبة بالدين قبل سلوك هذا الإجراء المتمسك به تعتبر سابقة لأوانها والحكم المستانف عندما قضى على المستأنفة بالاداء يكون في غير محله والمتعين هو إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 562
سنته 2002
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الزمالك
تاريخ القرار 15-10-2002
رقم القرار 798
القاعدة لا يمكن الحديث عن المديونية إذا كان الحساب بالاطلاع لازال مفتوحاً ويطعم، ولم يتم قفله نهائياً من طرف البنك.
التعليل وحيث فيما يخص السبب الأول الرامي إلى كون الحكم خرق مقتضيات الفصلين 493 و525 من مدونة التجارة أنه فعلا أن الثابت من المقال الافتتاحي أن المستأنف عليها تلتمس الحكم لها برصيد نهائي للحساب الجاري الذي للعارض غير أنه من جهة ثبت من الخبرة المنجزة أن الحساب لا زال مفتوحا ويطعم و لحد الآن ، وبالتالي فإنه لم يتم قفله نهائيا . وما دام الحساب الجاري لم يتم قفله لا يمكن الحديث عن دائنية نهائية أو مديونية ومن جهة أخرى فإن إقفال الحساب الجاري أو الحساب للاطلاع من طرف المؤسسة البنكية يستوجب إعلام صاحب الحساب بذلك . الأمر الذي لم يتحقق في النازلة مما يكون معه الحكم الابتدائي حينما قضى بالمبلغ المطالب به على اعتباره الرصيد النهائي للحساب الجاري غير مصادف للصواب وبصرف النظر عن نفيه للأسباب الأخرى وجب إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 535
سنته 2001
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 23-04-2002
رقم القرار 326
القاعدة إن البنك مسؤول عن عدم إشعار صاحب الحساب بالاطلاع عن رغبته في قفل هذا الحساب طبقاً للفصل 525 من مدونة التجارة ... نعم
التعليل في الاستئنافين الاصلي والفرعي: حيث يعيب المستانفون اصليا على الحكم المطعون فيه خرق مقتضيات الفصول 490-491-503-504 من مدونة التجارة لأن المستأنف عليها لايمكنها أن تضع حدا للاعتماد وبإرادتها المنفردة ولابد من مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفصلين 503 و504 من المدونة لأنها لم يسبق لها أن اشعرت العارضة برغبتها في وقف الحساب وبالتلي لايمكن الحديث عن اية مديونية كما عابت المستانفة فرعيا على الحكم فساد التعليل فيما قضى به من رفض الطلب الاضافي لأنها حددت في مقالها الافتتاحي مبلغ الدين الى غاية 30/12/1998 ولم تشر الى أن هذا التاريخ هو تاريخ قفل الحساب بشكل نهائي وبالتالي فإن الحساب رتب مديونية الى غاية 28/9/1999 وصلت مبلغ 439586,51 درهم وبالتالي فإنها محقة في طلباتها المحددة في المقال الاضافي. وحيث سبق للمحكمة أن امرت باجراء خبرة من أجل بيان طبيعة الحساب محل النزاع وقد أفاد الخبير المعين ان الحساب هو حساب بالاطلاع وأن المستانف عليها لم تنازع في ذلك، كما أن الحساب لم يحصر في تاريخ المطالبة بالمديونية وأن المستانف عليها اصليا تؤكد بأن الحساب لم يتم حصره من طرفها وأنها سددت بواسطته عدة مدفوعات نتجت عن تعاملات المدينة بعد تاريخ رفع الدعوى. وحيث انه وطبقا للفصل 503 من مدونة التجارة فان الحساب بالاطلاع يوضع حد له بارادة أي من الطرفين بدون اشعار اذا كانت المبادرة من الزبون، ومع مراعاة الاشعار المنصوص عليه في الفصل 525 من المدونة اذا كانت المبادرة من البنك. وحيث ان الحساب بالاطلاع يتميز بتبادل المدفوعات بين طرفيه وأن الديون المسجلة به تفقد صفاتها المميزة وذاتيتها الخاصة وتعتبر مؤداة ولا يمكن ان تكون موضوع اداء او مقاصة (الفصل 498 من مدونة التجارة) وبالتالي لايمكن الحديث عن اية مديونية على اساسه إلا بعد حصره واجراء مقاصة بين مفرداته لتحديد الرصيد النهائي وأن الرصيد المؤقت الذي يمكن استخراجه بعد دمج مفردات الحساب لايمكن المطالبة به لأنه ليس دينا نهائيا ويمكن ان يتغير في كل وقت وحين سلبا أو ايجابا نتيجة تعاملات الزبون، وأن الرصيد المؤقت السالب من جهة الزبون قد يزول في اية لحظة وقد يصبح هو الدائن بالرصيد المؤقت نتيجة تغديته لحسابه غير المحصور بدفوعات أو تحويلات نقدية. وحيث ان ما تطالب به المستانف عليها اصليا هو رصيد مؤقت مترتب عن حساب لم يتم حصره. وحيث إنه وفي اطار الحساب بالاطلاع لايمكن الحديث عن اية مديونية إلا بعد ترصيد الحساب. وأن المستانف عليها لم تشعر المستأنفة المدينة الاصلية برغبتها في وقف الاعتماد وبموجب اشعار تمنحها فيه اجلا يجب أن لايقل عن ستين يوما وبالتالي فإن المطالبة بالدين سابقة لأوانها مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليها اصليا الصائر.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 1027
سنته 2001
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 15-01-2002
رقم القرار 54
القاعدة الحساب البنكي جمد بتاريخ 31/5/1992 وظل البنك يحتسب الفوائد البنكية إلى غاية 30/9/1998 … لا حق البنك في مقاضاة مدينه طاله التقادم … نعم
التعليل حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه قضى عليه بالأداء رغم ان مقال الدعوى غير مقبول لانه لم يحدد اصل الدين والفوائد كما ان الدين الصادر بشان الحكم طاله التقادم . كما ان الشيك الذي كان أساس الدين غير مسحوب على البنك بحساب العارض كما ان البنك لاحق له في احتساب الفوائد البنكية نظرا لطبيعة الحساب. وحيث تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على تقرير الخبرة المأمور بها خلال المرحلة الابتدائية ان حساب المستأنف جمد بتاريخ 31/5/1992 في مبلغ 7.523,64 درهم حيث أوقف الطرفان التعامل به بصفة نهائية وظل البنك يحتسب الفوائد البنكية عن الرصيد المدين إلى غاية 30/9/1998. وحيث ان البنك وزبونه إذا أوقفا التعامل في حساب معين ودون أي إخطار من أحدهما للآخر فان الحساب يقفل بصفة ضمنية بتاريخ التوقف الفعلي وبالتالي فان دين أحد الطرفين على الآخر يستخلص وقتها من مفردات الحساب، وليس من حق البنك ان يعتبر التاريخ الذي يقرره بإرادته المنفردة هو تاريخ وقف الحساب. وحيث إنه ومادام الحساب المترتب عنه الدين موضوع النزاع قد توقف حسب ما هو ثابت من تقرير الخبرة والكشوفات الحسابية بتاريخ 31/5/1992 وما دام التعامل موضوع النزاع هو عمل تجاري بالنسبة للبنك فانه يتقادم بمضي خمس سنوات عملا بمقتضيات الفصل الخامس من مدونة التجارة التي تنص على تقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات، ويكون بذلك التقادم الذي تمسك به المستأنف قائم في النازلة لان البنك لم يرفع دعواه داخل خمس سنوات من تاريخ توقف الحساب مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 622
سنته 2001
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 08-01-2002
رقم القرار 8
القاعدة الكشوفات الحسابية التي تعتمد كوسيلة اثبات هي تلك التي تمسك وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 محرم 1414(6 يوليوز 1993) ... نعم
التعليل حيث يعيب المستانف على الحكم المطعون فيه كونه اعتمد على كشف حسابي مخالف للقانون ولايتضمن البيانات اللازمة حتى يمكن اعتباره حجة في النزاع . وحيث تاكد للمحكمة صحة مانعاه المستانف على الحكم المطعون فيه ذلك ان الوثيقة المحررة بتاريخ 17/7/2000 والتي اعتمد عليها البنك في دعواه وعللت بها المحكمة التجارية قضاءها في النازلة لا يمكن اعتبارها كشفا حسابيا , لان الكشوفات الحسابية التي تتخذ كوسيلة اثبات هي تلك التي تمسك وفق شروط المادة 106 من الظهير الشريف رقم 1.93.147 الصادر بتاريخ 15 محرم 1414 موافق 6 يوليوز 1993 المعتبر بمثابة قانون يتعلق بنشاط مؤسسات الائتمان ومراقبتها , ويتضمن تقييدا لكل العمليات المتبادلة على شكل ابواب دائنة ومدينة ويبين سعر الفوائد والعمولات ومبالغها وكيفية احتسابها وان الوثيقة التي اعتمدتها المحكمة واعتبرتها كشفا حسابيا لاتشير الى العمليات التي ترتب عليها مبلغ الدين الاصلي المحدد في 170.990,27 درهم , وان المستانف سبق ان تمسك بذلك اثناء المرحلة الابتدائية ونازع في مبلغ الدين ورغم ذلك بثت المحكمة في النازلة واعتمدت على الوثيقة المدلى بها من طرف البنك رغم انها لاتتوفر على الشروط المتطلبة في الكشوفات الحسابية . وحيث ارتأت المحكمة ولحماية لمصلحة الطرفين إلغاء الحكم المطعون فيه وإرجاع الملف الى المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون بعد إدلاء البنك بالكشوفات الحسابية التي تبين حركية الحساب مند بدايته او الأمر باجراء خبرة حسابية حتى يمكن تحديد الدين بكل دقة .

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 227
سنته 2001
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 03-07-2001
رقم القرار 517
القاعدة صيرورة الحساب بالاطلاع le compte à vue ديناً عادياً بإقفاله … نعم يجب إشعار صاحب الحساب من طرف البنك عندما يرغب هذا الأخير في وضع حد للحساب بالاطلاع تحت طائلة جبر الضرر … نعم مديونية البنك لا تحدد إلا بعد ترصيد الحساب واجراء مقاصة بين مفرداته ... نعم الدعوى المرفوعة من طرف البنك قبل ترصيد الحساب تكون غير مقبولة ... نعم
التعليل حيث يعيب المستأنف على الحكم المطعون فيه كونه قضى عليه بالأداء رغم ان الحساب لم يتم حصره ولا يمكن اعتبار اية مديونية الا ابتداء من قفله وانه لم يتوصل من البنك باي إشعار من اجل توقيف الحساب وتصفية ما ترتب عليه. وحيث اقر المستأنف في معرض استئنافه الفرعي بكون الحساب لا زال قائما وان الحكم اعتبر عن خطإ ان الحساب تم حصره بتاريخ 31/8/2000. وحيث تبت للمحكمة من خلال العقد الرابط بين الطرفين وما جاء في وسائل دفاعهما انهما مرتبطين في إطار حساب جار او حساب بالاطلاع حسب ما نصت عليه المدونة في نطاق المادة 493 وعرفته بأنه عقد يتفق فيه البنك مع زبونه على تقييد ديونهما المتبادلة في كشف وحيد على شكل أبواب دائنة مدينة والتي بدمجها يمكن في كل حين استخراج ر صيد مؤقت لفائدة أحد الأطراف. وحيث ان الفصل 503 من مدونة التجارة ينص على ان الحساب بالاطلاع يوضع حد له بإرادة أي من الطرفين بدون إشعار اذا كانت المبادرة من الزبون ومع مراعاة الإشعار المنصوص عليه في الباب المتعلق بفتح الاعتماد اذا كانت المبادرة من البنك.. وحيث ان تحديد الرصيد النهائي الذي قد يشكل دينا بعد إجراء مقاصة بين مفردات الحساب الدائنة والمدينة لصالح أحد الأطراف لا يمكن أن يتم إلا بعد قفل الحساب حسب ما هو منصوص عليه في المادة 504 من المدونة. وحيث ان العقد الرابط بين الطرفين حدد في فصلين 4-9 الحالات التي يمكن فيها للببنك وقف الحساب، كما ان البنك يقر بان الحساب لم يتم حصره بعد وانه لازال شغالا وبالتالي لا يمكن التحدث عن اية مديونية لفائدة أحد الطرفين،لان المديونية لا تحدد إلا بعد ترصيد الحساب وإجراء مقاصة بين مفرداته الدائنة والمدينة وتكون الدعوى والحالة هذه سابقة لأوانها مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى وتحميل المستأنف عليه الصائر.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 738
سنته 2000
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 05-12-2000
رقم القرار 718
القاعدة كراء الفندق من طرف البنك للغير في إطار التسيير وبعد حيازته في إطار مرسوم 17/12/1968 يلزم الحائز بتسليم مازاد على ديونه إلى مالكة الفندق ... نعم
التعليل حيث إن القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 16/7/97 في الملف 4215/96 سبق أن حسم في مسألة الوكالة واعتبر أن عناصرها غير قائمة كما ان الحراسة القضائية لا مكان لها في النازلة إذ أن ما تجنيه المستأنفة من مداخيل الفندق يتم لفائدتها، وعليه فليس من المستساغ قانونا الرجوع إلى الحديث عن الوكالة والحراسة القضائية كما ان قول المستأنفة أنها غادرت الفندق وأغلقته وسلمت مفاتيحه تارة إلى صاحبته وتارة أخرى وضعتها في المحكمة ليس بالملف ما يثبته خصوصا وأن حيازتها للفندق كانت على يد القضاء. وحيث إنه بذلك فما دامت المستأنفة قد استوفت ديونها كما أكده القرار الاستئنافي أعلاه وظلت تستغل الفندق عن طريق كرائه، فالواجب عليها قانونا هو تسليم ما زاد على ديونها إلى مالكة الفندق التي تبقى محقة فعلا في المطالبة بقيمة الاستغلال التي توازي طبعا قيمة الكراء المترتب عن الفترات المطلوبة والحكم المستأنف عندما استجاب لهذه المطالبة يكون مصادف للقانون والمتعين هو تأييده.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 30
سنته 2000
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر دحمان
تاريخ القرار 21-03-2000
رقم القرار 151
القاعدة الادلاء بكشف حسابي مفصل ومطابق لمقتضيات ظهير 6 يوليوز 1993 ... اعتماده كحجة ... نعم ان الحساب بالاطلاع تتوقف كل اثاره بما فيها الفوائد البنكية، بمجرد حصره ... نعم
التعليل في الاستئناف الأصلي: حيث ان ما تمسك به المستأنف من كون المستأنف عليه البنك التجاري المغربي لم يعزز دعواه بالكشف الحسابي المفصل لا يستند على أي أساس, ذلك انه تأكد للمحكمة بعد اطلاعها على وثائق الملف ان المستأنف عليه أدلى بكشف حساب مفصل ومطابق لمقتضيات ظهير 6 يوليوز 1993 بحيث شمل حركية الحساب ودونت به كل العمليات السلبية والايجابية وان مبلغ المديونية غير ناتج عن احتساب الفوائد كما ادى المستأنف وتكون بذلك الأسباب المثارة في الاستئناف غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها في الاستئناف الفرعي: حيث ان المستانف فرعي يطالب بالفوائد البنكية بعد قفل الحساب لكن حيث ان الحساب الجاري تتوقف كل اثاره بما فيها الفوائد البنكية بمجرد حصره وتحديد وضعية كل طرف تجاه الاخر وبالتالي فان المستانف فرعيا لا يستحق الفوائد البنكية منذ تاريخ قفل الحساب,وان ما يستحقه هو الفوائد القانونية التي يتعين احتسابها ابتداءا من 01/12/1997 وليس من تاريخ الحكم كما قضى به الحكم الابتدائي.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 82
سنته 1999
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر أبو ثابت
تاريخ القرار 21-09-1999
رقم القرار 336
القاعدة كشف الحساب … حجيته بين التجار بصدد معاملاتهم التجارية.
التعليل وحيث إن كشف الحساب المأخوذ من دفاتر المستأنف عليه التجارية الممسوكة بانتظام إذا لم تتم بشأنه أية منازعة يعتبر حجة كتابية ووسيلة إثبات بينه وبين المستأنفين ولم يثبت للمحكمة ما يخالفه طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة والفصل 106 من القانون البنكي.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 32
سنته 1999
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الصفار
تاريخ القرار 15-06-1999
رقم القرار 219
القاعدة الفائدة القانونية عن التأخير … تحريمها بين تاجرين مسلمين… لا
التعليل حيث إنه إذا كان الأمر بالأداء قد شمل المبالغ المحكوم بها بفائدة %6 فإن هذه الفائدة ناتجة عن التأخير في الأداء. أما الفائدة المحرمة بين المسلمين والمنصوص عليها في الفصل 870 من ق.ل.ع فهي التي تشترط عند التعاقد وتكون ناتجة عن عقد السلف وهذا ما ذهب إليه المجلس الأعلى في قراره الصادر بتاريخ 6 يوليوز 1988 في الملف عدد 450.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 58
سنته 1999
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الصفار
تاريخ القرار 15-06-1999
رقم القرار 220
القاعدة قفل الحساب البنكي … سريان الفوائد البنكية … لا سريان الفوائد القانونية … نعم
التعليل وحيث إن المستأنف يطالب بالفوائد البنكية بعد قفل الحساب لكن حيث ان الحساب الجاري تتوقف كل آثاره بما فيها الفوائد البنكية بمجرد حصره وتحديد وضعية كل طرف تجاه الآخر وبالتالي فإن المستأنف فرعياً لا يستحق الفوائد البنكية منذ تاريخ قفل الحساب وان ما يستحقه هو الفوائد القانونية التي يتعين احتسابها ابتداء من فاتح دجنبر 1997 وليس من تاريخ الحكم كما قضى بذلك الحكم الابتدائي المستأنف.

--------------------------------------------------------------------------------
رقم الملف 202
سنته 1998
نوع القضية المعاملات والمسؤولية البنكية
المستشار المقرر الزمالك
تاريخ القرار 04-05-1999
رقم القرار 159
القاعدة تحديد نسبة الفائدة الاتفاقية بين الطرفين في حدود %20 غير مقبول …نعم
التعليل حيث إن الفائدة الاتفاقية المحددة بين الطرفين في حدود %20 تفوق ما هو مرخص به بمقتضى ظهير 1950 والقوانين الجاري بها العمل، الأمر الذي يستوجب إرجاعها إلى الحد المعقول وهو %10.

--------------------------------------------------------------------------------
الرجوع الى المقدمة
استعرض نبذة عن المستخدمين ارسل رسالة خاصة
استعرض مواضيع سابقة:   
انشر موضوع جديد   رد على موضوع    منتدى القاضي عياض فهرس المنتدى -> غرفة خاصة بالاجتهادات القضائية والاراء الفقهية جميع الاوقات تستعمل نظام GMT
صفحة 1 من 1

 
انتقل الى:  
لاتستطيع وضع مواضيع جديدة في هذا المنتدى
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
لا تستطيع تعديل مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع الغاء مواضيعك في هذا المنتدى
لاتستطيع التصويت في هذا المنتدى


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group